حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از اول سال قابل اجراست
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۵۰۷۸
یک فعال حوزه کار مصوبه حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران را از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال دانست و گفت: مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار از هر زمان که در هیات وزیران به تصویب برسد، معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایران اکونومیست، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.
ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.
وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را میگیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.
این فعال حوزه کار در عین حال درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون تامین اجتماعی عنوان شده که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی میتواند ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مزدی را پایه بگذارد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر بگیرد.
ابوی گفت: سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و ۱۰ درصد اعمال شد که نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشد میتواند به جهت تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را افزایش دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حق مسکن ، شورای عالی کار ، کارگران ، بازنشستگان تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، هیات تطبیق مقررات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حق مسکن شورای عالی کار کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی هیات تطبیق مقررات شورای عالی کار تامین اجتماعی هیات وزیران ۹۰۰ هزار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۵۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده میکنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستانهای استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه میشود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغالتحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.